هل إجازات المسيحيين الصادرة بالقرار 346 لسنة 2025 من وزارة العمل تُعد إجازات مدفوعة الأجر؟

هل إجازات المسيحيين الصادرة بالقرار 346 لسنة 2025 من وزارة العمل تُعد إجازات مدفوعة

 الأجر؟

- أولًا: الإجازات الصادرة للمسيحيين بالقرار 346 لسنة 2025 هي إجازات رسمية بالمعنى الوارد في المادة 129 من قانون العمل، حيث جاءت الفقرة الأولى من المادة بقولها:

"للعامل الحق فى إجازة بأجر فى العطلات والأعياد والمناسبات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن."

فجاءت الإجازات الدينية لغير المسلمين ملحقة بحكم الإجازة في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل.

كما أن القرار رقم 346 لسنة 2025 نص في مادته الأولى على:

"يستحق الأخوة المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون العمل المشار إليه، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، إجازة في أعيادهم الدينية، ...."

مما يؤكد أن الإجازات المنصوص عليها في قرار 346 لسنة 2025 مكملة ومتممة للإجازات في الأعياد والمناسبات الرسمية التي سبق وصدر بشأنها قرار 294، فتأخذ حكمها من حيث كونها مدفوعة الأجر.

- ثانيا: يستحق العامل المسيحي عن التشغيل في أيام الأعياد المنصوص عليها في القرار 346 لسنة 2025 التعويض المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون العمل:

"ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به."

ولا يوجد ما يبرر قول البعض بأن هذه الإجازات ليس لها تعويض، فكما سبق توضيحه في (أولًا) هذه الإجازات ملحقة بالأعياد والمناسبات الرسمية المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العمل وقرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، وتأخذ كافة أحكامها.

- ثالثا: يجوز لصاحب العمل تشغيل أي عامل مسيحي في هذه الأيام لحاجة العمل، دون حق في الامتناع عن التشغيل، مع التعويض وفقًا للقانون كما سبق وتم بيانه في (ثانيا)

أخيرًا: القرار يشوبه شوائب كثيرة (لغوية وإجرائية) تجعل تطبيقه مرهقًا، وسيأتي ذكرها تباعًا.