النادي الاهلي يعترف بمخالفته للقانون على صفحته الرسمية

بيان رسمي... لكنه يعترف ضمنيًا بمخالفة صريحة للقانون!

فهل سيمر مرور الكرام ؟؟

بعد المناوشات الأخيرة بين العاملين بالنادي الأهلي وإدارة النادي بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور والمطالبة بتحسين ظروفهم الوظيفية والمهنية، ورغبةً من إدارة النادي في احتواء الموقف، صدر من إدارة النادي – وعلى صفحتها الرسمية – واحد من أغرب القرارات الإدارية في التاريخ.

فتصريح مثل هذا كان من الأولى أن يصدر في الخفاء لا على الملأ.

هذا التصريح الذي أعلن فيه النادي قرار إدارته – رغبةً في تحسين ظروف العمال – أن تتحمل حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.

عزيزي القارئ، أنا لم أُخطئ لغويًا ولا نحويًا؛ نعم، النادي قرر أن يتحمل حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية بدايةً من شهر أكتوبر.

دعني أعيدها على نظرك مرة أخرى ورددها معي: (حصة صاحب العمل – حصة صاحب العمل).

تلك الحصة في التأمينات، التي هي التزام على صاحب العمل، كان النادي الأهلي يحملها للعمال خصمًا من رواتبهم، وكرمًا منه سيبدأ في تحملها بدايةً من شهر أكتوبر.

والغريب أن النادي وإدارته والقائمين عليه لم يشعروا بخطورة إعلان هذا الأمر على الصفحة الرسمية للنادي في العلن، معلنين بذلك أنهم مخالفون للقانون ومستحقون للعقوبة المنصوص عليها في المادة (168) من قانون التأمينات الاجتماعية، والتي جاءت فقرتها الأولى لتقرر غرامة:

"لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه على المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل" على كل من "يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم يُنص عليها في هذا القانون"، هذا فضلًا عن حكم "المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد إلى المؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين."

إن أمرًا مثل هذا التصريح كنت أتوقع أن تُقرره إدارة النادي في غرفة مظلمة تُضيئها شموع خافتة، وتتطاير معها الأبخرة والأدخنة، مع صوتٍ أجش وضحكات مكتومة، لا أن يكون على وسائل الإعلام الإلكترونية الرسمية مع أصوات فخرٍ وانتصارٍ وامتنان، إن لم تكن نبرة إحسان على العاملين.

إننا في حاجةٍ إلى وقفةٍ وكفى.